کد مطلب: 1214
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | ۱۹:۴۰
7
0

تثبیت مالکیت املاک دولتی و اجرای قانون ثبت رسمی باید با جدیت دنبال شود

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با تأکید بر تعیین تکلیف اسناد مالکیت دستگاه‌های اجرایی، تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد حدنگار و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این اقدامات را از الزامات صیانت از حقوق بیت‌المال، پیشگیری از تخلفات ملکی و ارتقای امنیت حقوقی شهروندان دانست.

به گزارش رسانه خبری کلام جنوب: نشست شورای اداری شهرستان بوشهر با محوریت بررسی مسائل حقوقی و ثبتی و تبیین تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی، با حضور مهدی مهرانگیز، رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر، فرماندار شهرستان و جمعی از مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی در فرمانداری بوشهر برگزار شد، در حاشیه این نشست، تغییرات مدیریتی در مجموعه ثبت اسناد و املاک نیز انجام گرفت و سعادتی به‌عنوان سرپرست معاونت امور اسناد اداره‌کل و فولادی به‌عنوان رئیس جدید اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بوشهر معرفی شدند؛ انتصاب‌هایی که با تأکید بر ارتقای کیفیت خدمات ثبتی و تسریع در پاسخ‌گویی به شهروندان همراه بود.

 

مهرانگیز با اشاره به اهمیت تثبیت مالکیت دولت بر اراضی و املاک اداری، تعیین تکلیف اسناد مالکیت دستگاه‌های اجرایی را از اولویت‌های استان برشمرد و خواستار همکاری کامل مدیران با اداره ثبت اسناد شد، صدور اسناد رسمی برای املاک دولتی، ضمن شفاف‌سازی وضعیت مالکیت دارایی‌های عمومی، می‌تواند از بروز اختلافات حقوقی، تصرفات غیرقانونی و زمینه‌های سوءاستفاده جلوگیری کند، وی همچنین تبدیل اسناد دفترچه‌ای قدیمی به اسناد حدنگار و تک‌برگ را اقدامی مؤثر در پیشگیری از جعل اسناد و زمین‌خواری دانست و بر تسهیل فرایندهای مربوط برای شهروندان تأکید کرد.

 

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر در ادامه، اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را ضروری خواند و آگاهی‌بخشی عمومی، همکاری مشاوران املاک و پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول را از عوامل تحقق اهداف این قانون عنوان کرد، توسعه ثبت رسمی معاملات و تکمیل اطلاعات مالکیتی، می‌تواند با کاهش ابهام در روابط حقوقی و محدود کردن زمینه معاملات پرخطر، امنیت بیشتری برای مالکان و خریداران فراهم کند؛ با این حال، اثربخشی این رویکرد به اطلاع‌رسانی دقیق و دسترسی آسان مردم به خدمات ثبتی وابسته است.

 

مهرانگیز همچنین رضایت‌مندی شهروندان را از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد مدیران دانست و بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع، کاهش اطاله دادرسی و رفع موانع ثبتی تأکید کرد، بر این اساس، موفقیت برنامه‌های ثبتی تنها به اجرای قوانین و صدور اسناد محدود نمی‌شود، بلکه کیفیت ارائه خدمات، شفافیت فرایندها و کاهش مشکلات حقوقی مردم نیز در سنجش عملکرد دستگاه‌های مرتبط اهمیت دارد؛ موضوعی که تحقق آن مستلزم هماهنگی مستمر میان دستگاه قضایی، اداره ثبت اسناد و مجموعه مدیریت اجرایی شهرستان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *