به گزارش رسانه خبری کلام جنوب، جعفر پورکبگانی، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، از پیگیری مجموعه‌ای از مطالبات اقتصادی استان در دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد. به گفته وی، با وجود دستورات پیشین برای پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی و شیلات، اجرای حمایت‌های مالی از فعالان حوزه آبزیان و پرورش مرغ با تأخیر مواجه شده بود که در این دیدار، دستور ویژه‌ای برای عملیاتی شدن آن‌ها صادر شد. ارزش این تسهیلات دست‌کم ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده و قرار است با نرخ سود پایین در اختیار فعالان این بخش‌ها قرار گیرد.
یکی از محورهای اصلی این دیدار، نحوه بازگشت منابع مالیاتی به استان بود. پورکبگانی با اشاره به مطالبه اختصاص نیمی از مازاد وصول درآمدهای مالیاتی هر استان به همان منطقه، میزان مازاد مالیات بوشهر در سال گذشته را حدود ۲۰ همت عنوان کرد و گفت در صورت اجرای این سازوکار، ۱۰ همت می‌تواند به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های استان اختصاص یابد. تحقق این مطالبه، در صورت انطباق با ضوابط قانونی و اجرایی مربوط، می‌تواند منابع قابل‌توجهی برای توسعه زیرساخت‌ها فراهم کند؛ با این حال، نحوه محاسبه مازاد، سازوکار تخصیص و زمان‌بندی تأمین اعتبار، در تعیین آثار عملی آن نقش اساسی خواهد داشت.
اصلاح ساختار رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این دیدار بود. به گفته نماینده بوشهر، گناوه و دیلم، افزایش اختیارات هیئت‌های مالیاتی در سطح استان‌ها و کاهش ضرورت مراجعه به تهران برای رسیدگی به برخی پرونده‌ها، با دستور وزیر دنبال می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند هزینه‌های رفت‌وآمد و اداری مؤدیان را کاهش دهد. وی همچنین ضریب نفوذ بیمه در استان بوشهر را حدود ۴ درصد اعلام کرد و آن را در مقایسه با میانگین ۲۸.۲ درصدی مورد اشاره خود برای سایر استان‌ها پایین دانست. این ارقام، بنا بر اظهارات وی، ضرورت بررسی موانع گسترش پوشش بیمه‌ای در استانی با زیرساخت‌های گسترده نفت، گاز و انرژی را برجسته می‌کند.
پورکبگانی در بخش دیگری از این دیدار، موضوع ماده ۵۶ و پروژه فاضلاب بوشهر را نیز مطرح کرد و ابراز امیدواری کرد همکاری وزارت اقتصاد به پیشرفت طرح‌های زیربنایی استان منجر شود. مجموعه این مطالبات، از تأمین مالی تولید تا بازتوزیع منابع مالیاتی و توسعه پوشش بیمه‌ای، نشان می‌دهد که پیگیری‌های اقتصادی استان صرفاً به جذب اعتبار محدود نیست و به چگونگی اجرای تصمیمات، رفع موانع اداری و تبدیل وعده‌ها به نتایج قابل‌اندازه‌گیری نیز وابسته است. میزان تحقق این اهداف، در نهایت با ابلاغ تصمیمات اجرایی، تخصیص منابع و مشاهده آثار آن‌ها در پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی استان مشخص خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید