به گزارش رسانه خبری کلام جنوب: ارسلان زارع، استاندار بوشهر، در نشست کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با اشاره به جایگاه بنادر استان در اقتصاد و اشتغال مردم اظهار کرد: استان بوشهر در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰ درصد از نظر وزنی و ارزشی واردات در چارچوب ظرفیت کل تجارت مرزی و ملوانی کشور را به خود اختصاص داده است و انتظار می‌رود در بازگشت منابع حاصل از این درآمدها اقدام مناسبی صورت گیرد.
وی با اشاره به تأثیر شرایط جنگی ناشی از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی بر تجارت مرزی و اشتغال استان افزود: بوشهر از جمله استان‌هایی است که از نظر آسیب‌های واردشده به تجارت و اشتغال، تأثیر قابل‌توجهی از این شرایط پذیرفته است، زارع همچنین با اشاره به محدودیت‌های ورود شناورهای سنتی استان به بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس، خواستار تعیین بندر بوشهر به‌عنوان پایانه کالای ملوانی کشور برای تقویت تجارت سنتی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی مرزنشینان شد؛ پیشنهادی که پس از بحث و بررسی در کارگروه به تصویب رسید.
استاندار بوشهر در ادامه با قدردانی از ابلاغ دستورالعمل ساماندهی شناورهای جدید از سوی کارگروه ماده ۴، خواستار اضافه‌شدن برخی موارد به این دستورالعمل شد؛ از جمله وضعیت لنج‌دارانی که شناورهای آن‌ها پیش از اجرای قانون دچار حریق یا غرق‌شدگی شده‌اند و همچنین موارد مربوط به ابطال قول در موعد مقرر، وی در پایان با قدردانی از همکاری اعضای کارگروه در تسهیل تجارت مرزی، بر ضرورت حمایت از اقتصاد و اشتغال مناطق مرزی در شرایط جنگی و تحریمی تأکید کرد.