به گزارش رسانه خبری کلام جنوب، محمد مظفری، فرماندار شهرستان بوشهر، با اشاره به اجرای طرح ویژه نظارت و بازرسی بازار از ۲۵ تا ۲۹ مهرماه اظهار کرد: این طرح با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، جلوگیری از اجحاف به شهروندان و کنترل افزایش نامتعارف قیمت اقلام مصرفی اجرا شد، در جریان این عملیات، بازرسان دستگاه‌های مرتبط در قالب گشت‌های مشترک، واحدهای صنفی عرضه‌کننده میوه، تره‌بار و کالاهای سوپرمارکتی را مورد بررسی قرار دادند.
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی فرماندار، طی پنج روز کاری ۴۶ مورد بازرسی تخصصی انجام شد که در پی آن ۱۸ پرونده تخلف صنفی تشکیل و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد، نسبت پرونده‌های تشکیل‌شده به تعداد بازرسی‌ها حدود ۳۹ درصد است؛ شاخصی که ضرورت تداوم نظارت بر بازار را برجسته می‌کند، هرچند برای ارزیابی دقیق وضعیت تخلفات، آمار تفکیکی تخلفات و نتایج نهایی رسیدگی‌ها نیز باید منتشر شود.
مظفری، درج‌نشدن قیمت روی کالا، نصب‌نکردن نرخ‌نامه رسمی به‌ویژه در واحدهای میوه و تره‌بار، گران‌فروشی، رعایت‌نکردن سود مصوب و ارائه‌نکردن فاکتور معتبر خرید را از مهم‌ترین تخلفات شناسایی‌شده عنوان کرد، الزام واحدهای صنفی به نصب تابلوهای قیمت‌گذاری در معرض دید مشتریان و تطبیق نرخ‌ها با سامانه اطلاع‌رسانی قیمت، از اقداماتی است که می‌تواند شفافیت عرضه را افزایش دهد و امکان مقایسه قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان فراهم کند.
فرماندار بوشهر با تأکید بر استمرار گشت‌های مشترک با همکاری دستگاه‌های نظارتی، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مسئول، از تداوم برخورد قانونی با واحدهای متخلف خبر داد، با توجه به تأثیر مستقیم قیمت کالاهای مصرفی بر معیشت خانوارها، اثربخشی این اقدامات به استمرار بازرسی‌ها، رسیدگی سریع به پرونده‌ها، اطلاع‌رسانی درباره نتایج برخوردها و پیشگیری از تکرار تخلفات وابسته است؛ موضوعی که می‌تواند نقش نظارت بازار را از برخورد مقطعی به سازوکاری پایدار برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ارتقا دهد.