به گزارش رسانه خبری کلام جنوب، علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور و سخنگوی این وزارتخانه، با تشریح آخرین وضعیت برنامه‌های توسعه‌ای کشور اعلام کرد که دولت چهاردهم تلاش کرده است با حفظ انسجام مدیریتی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، روند اجرای پروژه‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری را در شرایط جنگی استمرار بخشد، به گفته وی، از محل مولدسازی ۳۸ همت اعتبار ایجاد شده و در استان اردبیل نیز ۴۷ طرح مهم سرمایه‌گذاری با اعتبار پیش‌بینی‌شده ۸۰ همت و ظرفیت اشتغال ۱۴ هزار نفر در دستور کار قرار گرفته است؛ ارقامی که اهمیت تأمین منابع مالی و تداوم فعالیت‌های اقتصادی را در حفظ پویایی استان‌ها نشان می‌دهد.
زینی‌وند همچنین با اشاره به وضعیت طرح‌های مسکن ملی، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و تحویل آن‌ها به متقاضیان را از مطالبات مهم اجتماعی دانست و اعلام کرد که در خراسان جنوبی ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در دوره فعالیت دولت چهاردهم تحویل شده و سه هزار واحد دیگر در مرحله تحویل قرار دارد، در کنار این اقدامات، توسعه انرژی خورشیدی، مدرسه‌سازی، مدیریت انرژی و تقویت زیرساخت‌های محلی نیز در زمره برنامه‌های در حال پیگیری قرار دارد. تحقق اهداف این طرح‌ها، علاوه بر تأمین اعتبار، به نظارت مستمر، رفع موانع اجرایی و ارزیابی دقیق میزان پیشرفت پروژه‌ها وابسته است.
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر ضرورت حمایت از کارگران، بازنشستگان و خانوارهای آسیب‌پذیر، از پیگیری مطالبات معوق، مشکلات اشتغال و اصلاح ساختار برخی شرکت‌های اقتصادی سخن گفت، وی همچنین از آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت شرایط اضطراری، پایش روزانه ذخایر کالاهای اساسی و پیش‌بینی نیازهای ماه‌های آینده خبر داد. این رویکرد در شرایط فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، زمانی می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی منجر شود که حمایت‌های اعلام‌شده به نتایج ملموس در حوزه معیشت، حفظ اشتغال و استمرار خدمات عمومی بینجامد.
زینی‌وند در بخش دیگری از سخنان خود، حفظ انسجام ملی، آمادگی برای مواجهه با بحران‌ها و استمرار فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی را از اولویت‌های کشور برشمرد و از آمادگی وزارت کشور برای برگزاری تمام‌الکترونیک انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد؛ هرچند تعیین زمان نهایی انتخابات را به فراهم‌شدن شرایط باثبات‌تر وابسته دانست، وی همچنین با اشاره به ضرورت تدوین قانون اجرایی برای سامان‌دهی تجمعات، تصریح کرد که نبود سازوکار قانونی روشن برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، صدور مجوز تجمعات را با چالش مواجه کرده است. مجموع این اظهارات نشان می‌دهد که مدیریت هم‌زمان توسعه، معیشت، آمادگی در برابر بحران و پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان، از مهم‌ترین آزمون‌های پیش‌روی نظام اجرایی کشور است.