به گزارش رسانه خبری کلام جنوب، علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، با تشریح تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای تأمین نیازهای ضروری مردم اظهار کرد: سناریوهای لازم برای تأمین نان، مایحتاج عمومی و استمرار فعالیت نانوایی‌ها طراحی شده و در حوزه گاز خانگی نیز علاوه بر تمهیدات اصلی، سوخت‌های جایگزین و راهکارهای پشتیبان مورد توجه قرار گرفته است، وی تأکید کرد تجربه کشور در دوره‌های جنگ و تحریم، ضرورت استفاده از تمام ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای حفظ پایداری خدمات عمومی را برجسته کرده است.
زینی‌وند با اشاره به هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی افزود: وضعیت تأمین نیازهای اساسی به‌صورت روزانه رصد می‌شود و تلاش بر این است که آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط مختلف وجود داشته باشد، استمرار این روند، به مدیریت ذخایر، هماهنگی زنجیره تأمین و توزیع مناسب کالاها در مناطق مختلف وابسته است؛ عواملی که نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از اختلال در دسترسی خانوارها به اقلام ضروری دارند.
سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود، گرانی و تورم را از مهم‌ترین عوامل فشار اقتصادی بر خانوارها، به‌ویژه حقوق‌بگیران ثابت، دانست و گفت دولت در حال بررسی راهکارهای حمایتی برای مدیریت شرایط معیشتی است، وی هدفمندتر شدن پرداخت کالابرگ و توجه بیشتر به گروه‌های آسیب‌پذیر را از جمله محورهای مورد پیگیری عنوان کرد؛ اقداماتی که اثربخشی آن‌ها به تناسب حمایت‌ها با نیاز واقعی خانوارها و استمرار دسترسی دهک‌های کم‌درآمد به کالاهای ضروری بستگی دارد.
زینی‌وند در پایان با تأکید بر تداوم هماهنگی و پایش شرایط، اعلام کرد جزئیات تدابیر حمایتی در زمان مقتضی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع‌رسانی خواهد شد، در مجموع، هم‌زمانی برنامه‌ریزی برای تأمین کالاهای اساسی با سیاست‌های حمایتی معیشتی، از محورهای مهم مدیریت شرایط اضطراری به شمار می‌رود؛ با این حال، ارزیابی میزان موفقیت این اقدامات به نتایج عملی در حفظ ثبات عرضه، کاهش فشار هزینه‌های زندگی و دسترسی مؤثر خانوارهای آسیب‌پذیر به حمایت‌ها وابسته است.