به گزارش رسانه خبری کلام جنوب: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در نشست هم‌اندیشی با جمعی از اقتصاددانان کشور، حل مسائل فوری اقتصادی را ضرورتی اولویت‌دار دانست و گفت برای بهبود حکمرانی اقتصادی باید ضمن رفع مشکلات موجود، زمینه‌های شکل‌گیری و تکرار آن‌ها نیز برطرف شود، او با اشاره به تورم، رکود، افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و نوسانات ارزی، بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری و عاقلانه تأکید کرد و هشدار داد که سیاست‌های مهار تورم نباید به تضعیف تولید، افزایش بیکاری یا تشدید رکود منجر شود.
اژه‌ای با بیان اینکه راهکارهای اقتصادی باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های داخلی و خارجی کشور تدوین شوند، توجه به شرایط جنگ و تحریم را ضروری دانست ، او همچنین اختلاف‌نظر میان اقتصاددانان درباره نقش شوراهای عالی اقتصادی و سیاست‌های بازار آزاد را طبیعی توصیف کرد و خواستار بررسی عملکرد نهادهای اقتصادی تشکیل‌شده طی حدود ۱۸ سال گذشته شد تا میزان اثربخشی آن‌ها در تحقق اهداف مشخص شود، به گفته رئیس قوه قضاییه، در شرایط جنگی، برخی امور به سازوکارها و مجوزهایی نیاز دارند که روند تصمیم‌گیری و اجرا را سرعت ببخشند.
رئیس دستگاه قضا همچنین بر هماهنگی قوای سه‌گانه و پرهیز از تصمیم‌های متناقض تأکید کرد و گفت نمی‌توان در زمان جنگ، خارج از اقتضائات آن عمل کرد، او با اشاره به اهمیت اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و افزایش تاب‌آوری مردم، حفظ امید جامعه را از مسائل راهبردی دانست و درباره تأثیر نحوه اطلاع‌رسانی کمبودها و کاستی‌ها بر اعتماد عمومی سخن گفت، محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد که مشکلات اقتصادی را نمی‌توان صرفاً به یک دولت نسبت داد و دستگاه قضایی نیز در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد، از جمله بانک، بورس، زمین، گمرک و تجارت خارجی، برنامه‌ها و راهبردهایی دارد؛ او همچنین از برنامه‌ریزی برای به‌روزرسانی مجدد سند تحول قضایی خبر داد.
دیدگاهتان را بنویسید