کد مطلب: 1222
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | ۱۹:۵۵
13
0

بوشهر رتبه نخست کشور در صدور شناسه یکتای املاک را کسب کرد

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر از کسب رتبه نخست کشور در صدور شناسه یکتای املاک با ثبت ۱۴ مورد خبر داد و گفت اجرای این طرح در چارچوب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، می‌تواند با محدود کردن امکان معاملات متعارض و فروش چندباره املاک، زمینه کاهش پرونده‌های کلاهبرداری و اختلافات حقوقی ملکی را فراهم کند.

به گزارش رسانه خبری کلام جنوب: مهدی مهرانگیز با اشاره به رونمایی از سند شناسه یکتا در استان بوشهر اظهار کرد: فرایند صدور شناسه یکتا برای متقاضیان پروانه‌های ساختمانی و تفکیک آپارتمان‌ها در چارچوب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آغاز شده است، به گفته وی، همکاری مجموعه قضایی استان، استانداری، اداره‌کل ثبت اسناد و املاک، شهرداری بوشهر، منابع طبیعی، امور اراضی و سایر دستگاه‌های مرتبط، زمینه ثبت ۱۴ مورد شناسه یکتا و کسب رتبه نخست کشور را برای بوشهر فراهم کرده است.

 

مهرانگیز با تشریح کارکرد این شناسه توضیح داد که اطلاعات ملک پس از صدور شناسه یکتا در فرایندهای ثبتی و سامانه‌های مرتبط ثبت می‌شود و امکان شناسایی دقیق‌تر واحدهای ملکی و وضعیت مالکیت آن‌ها را فراهم می‌کند، این سازوکار با محدود کردن امکان انتقال ملک برخلاف وضعیت مالکیت ثبت‌شده، می‌تواند احتمال فروش یک ملک به چند خریدار و بروز اختلافات ناشی از معاملات متعارض را کاهش دهد؛ موضوعی که در بازار املاک، به‌ویژه در فرایند تفکیک آپارتمان‌ها، از اهمیت حقوقی و اقتصادی برخوردار است.

 

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر همچنین پیش‌بینی کرد اجرای دقیق این طرح به کاهش پرونده‌های مرتبط با کلاهبرداری ملکی، فروش و انتقال مال غیر، اثبات وقوع بیع، ابطال اسناد مالکیت و دیگر دعاوی اموال غیرمنقول کمک کند، وی از تماس و تقدیر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز قدردانی مسئولان وزارت کشور از اقدامات استان در این زمینه خبر داد. با این حال، میزان تأثیر واقعی طرح بر کاهش پرونده‌های قضایی، در ادامه به گسترش پوشش اجرایی و ارزیابی آمار پرونده‌ها پیش و پس از اجرای آن وابسته خواهد بود.

 

مهرانگیز در پایان از برنامه پیگیری و توسعه اجرای طرح در شهرداری بوشهر و دیگر شهرستان‌ها، روستاها و دهیاری‌های استان خبر داد، تعمیم این سازوکار به سطح استان می‌تواند به شفافیت بیشتر معاملات، تقویت امنیت حقوقی خریداران و فروشندگان و کاهش زمینه اختلافات ملکی کمک کند؛ مشروط بر آنکه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و ثبتی استمرار یابد و اطلاع‌رسانی عمومی درباره فرایند دریافت شناسه و الزامات قانونی معاملات نیز به‌صورت مؤثر انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *